قانون‌گذاری دربارۀ ارزهای دیجیتال در کشور انگلستان
سیاست دولت انگلیس در برابر ارزهای دیجیتال روشن است و پس از خروج این کشور از اتحادیۀ اروپا نیز باقی ماند. مطابق با اطلاعیۀ بانک مرکزی بریتانیا، این کشور ارزهای دیجیتال را به‌عنوان پول رایج درنظر نمی‌گیرد چراکه ماهیت آن‌ها برای قرارگیری در دستۀ پولی متناسب نیست و بسته به نوع کاربرد آن و میزان عرضهو تقاضا در بازار مالی متغیر است.
این دولت به کاربران اجازه می‌دهد تا ارزهای دیجیتال را خرید و فروش کنند اما برای مشتقات این ارزها هنوز مجوز درنظر گرفته نشده است.
فعالیت صرافی‌های ارزهای دیجیتال در بریتانیا منوط به ثبت نام در سامانه راهبردهای امور مالی و یا دریافت مجوز می‌باشد. این صرافی‌ها باید سیستم‌های قانونی نظیر شناخت مشتری، مبارزه با پولشویی و عدم تامین مالی تروریسم را رعایت کنند.
در صورتی که مراجع فعال در زمینۀ ارزهای دیجیتال تا ماه دسامبر 2020 در سامانه ثبت نام نکرده باشند، از ادامۀ فعالیت در این زمینه بازخواهند ماند.
استخراج ارزهای دیجیتالی در کشور بریتانیا شامل قانون خاصی نمی‌شوند و می‌توان بدون منع قانون این فعالیت را انجام داد. همچنین این کشور نسبت به سایر کشورهای اروپایی تعداد بیشتری دستگاه خودپرداز برای خرید ارزهای دیجیتالی دارد و فعالیت این دستگاه‌ها منوط به داشتن مجوز از مرجع راهبردهای امور مالی می‌باشد.
کشور انگلیس هنوز ارز ملی برای خود ندارد اما به دنبال این است تا ارز ملی خود را تعبیه و به بازار جهانی ارزهای دیجیتال ارئه نماید.
هلدینگ ایرکا جهت رفاه حال کاربران و علاقمندان به فعالیت در زمینۀ ارزهای دیجیتال در سرتاسر جهان، با طراحی و راه‌اندازی سایت ایرکا کریپتو این زمینه را فراهم کرده است تا مشتریان با خیال راحت و در چهاچوب‌های قانونی و مشخص بتوانند به خرید، فروش و تبادلات خود بپردازند.
قوانین سایر کشورها
